الأخطاء الشائعة عند كتابة المحتوى القانوني للمتاجر الإلكترونية والمواقع

byمؤمن محمد -

 

المصدر: قانون العرب

المحتوى القانوني هو المحتوى الذي يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين مزود ومستخدم خدمة أو منتج عبر الإنترنت، وهو من الأهمية بمكان بالنسبة للمتاجر والمواقع الإلكترونية، لأنه يحميها من المخاطر القانونية والمطالبات التعويضية والغرامات والعقوبات التي قد تنشأ من خرق أي من الأطراف للاتفاقات أو القوانين المعمول بها. كما أنه يزيد من ثقة ورضا المستخدمين بالخدمة أو المنتج، ويعزز سمعة المزود في السوق.

 

لكن كتابة المحتوى القانوني ليست بالأمر السهل، فهي تتطلب معرفة قانونية ولغوية وفنية، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير في هذا المجال. فإذا ارتكب المزود خطأ في كتابة المحتوى القانوني، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدة عواقب سلبية، مثل:

  • فقدان حقوقه في حماية ملكيته الفكرية أو محتواه أو خصوصيته.
  • تعرضه للمساءلة القانونية أو التحكيم من قبل المستخدمين أو الجهات الرقابية أو الجهات المخولة.
  • تضرر سمعته وثقة المستخدمين به، وبالتالي تراجع مبيعاته وأرباحه.

 

في هذا المقال، سنستعرض أشهر الأخطاء التي يرتكبها بعض المزودين عند كتابة المحتوى القانوني للمتاجر والمواقع الإلكترونية، وسنشير إلى كيفية تجنبها أو تصحيحها.

أخطاء في صياغة الشروط والأحكام

الشروط والأحكام هي العقد الذي يربط بين مزود ومستخدم الخدمة أو المنتج عبر الإنترنت. تحدد الشروط والأحكام حقوق وواجبات كل طرف، وشروط استخدام الخدمة أو المنتج، وآلية حل الخلافات التي قد تنشأ بينهم.

إذا كان لديك متجر أو موقع إلكتروني، فأنت بحاجة إلى وضع شروط وأحكام واضحة ومحددة ومنصفة، تتوافق مع قوانين البلد الذي تعمل فيه، وتحمي مصالحك ومصالح مستخدميك.

 

ومع ذلك فبعض أصحاب المواقع والمتاجر الإلكترونية يرتكبون أخطاء في صياغة الشروط والأحكام، مما يجعلها غير صالحة أو غير ملزمة أو غير قانونية. بعض هذه الأخطاء هي:

  • استخدام جمل طويلة أو معقدة أو غامضة، تصعب فهمها على المستخدم، أو تترك مجالاً للتأويلات المختلفة.
  • استخدام بنود متضاربة أو متناقضة، تخلق تضاربا في حقوق وواجبات الأطراف، أو تؤدي إلى إبطال بعضها البعض.
  • نسخ بنود من مصادر أخرى دون تخصيصها للموقع أو المتجر، مما يجعلها غير مناسبة أو غير مطابقة للقانون المحلي أو لطبيعة الخدمة أو المنتج.
  • تجاهل بعض البنود الضرورية التي تحمي حقوق المزود في حالات معينة، مثل حقوق الملكية الفكرية، أو المسؤولية عن المحتوى، أو حل النزاعات.

 

لتجنب هذه الأخطاء، يجب على المزود اتباع هذه النصائح:

  • استخدام لغة بسيطة وسهلة ومفهومة، وتجنب الكلمات غير الشائعة أو المصطلحات القانونية المعقدة.
  • استخدام جمل قصيرة ومفصولة بفواصل ونقاط، وترتيبها بشكل منطقي ومتسلسل.
  • استخدام عناوين فرعية وقائمات نقطية لتنظيم الشروط والأحكام، وتسهيل قراءتها والرجوع إليها.
  • التأكد من عدم وجود تناقضات أو تضاربات بين البنود، وإذا كان هناك شك في معنى بند ما، فإضافة تفسير له.
  • كتابة شروط وأحكام خاصة بالموقع أو المتجر، تستند إلى دراسة للاحتياجات والأهداف والمخاطر التي تواجهه.
  • التزام بالقانون المحلي للبلد الذي يستهدفه المزود مثل قانون نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، والتأكد من عدم خرق أي من حقوق المستخدم أو التزاماته.

 

اقرأ أيضا: خطوات إعداد وكتابة شروط وأحكام المتاجر الإلكترونية والمواقع

أخطاء في صياغة سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية هي السياسة التي تحدد كيفية جمع واستخدام وحفظ ومشاركة بيانات المستخدم على الموقع أو المتجر. وهي سياسة ضرورية لحماية خصوصية المستخدم واحترام قوانين حماية البيانات التي تنظم هذا المجال. كما أنها تزيد من ثقة المستخدم بالمزود وتعزز شفافية علاقته به.

 

أما عن الأخطاء في صياغة سياسة الخصوصية، فمنها:

 

لتجنب هذه الأخطاء، يجب على المزود اتباع هذه النصائح:

  • التأكد من ذكر كافة التفاصيل المتعلقة ببيانات المستخدم، مثل ما هي البيانات التي يجمعها المزود، وكيف يجمعها، ولأي غرض يستخدمها، ومع من يشاركها، وكيف يحفظها، وكيف يحميها.
  • الالتزام بالقوانين المحلية والدولية لحماية البيانات، والتأكد من عدم خرق أي من حقوق المستخدم أو التزاماته.
  • تزويد المستخدم بالحق في التحكم في بياناته، وتوضيح آلية ممارسة هذا الحق، وطلب موافقته على سياسة الخصوصية قبل استخدام الخدمة أو المنتج.

أخطاء في صياغة سياسة الإلغاء والاسترجاع

وسياسة الإلغاء والاسترجاع هي السياسة التي تحدد شروط وأسباب وآلية وفترة إلغاء طلب، أو استرجاع منتج، أو خدمة، على الموقع أو المتجر. الإلغاء والاسترجاع سياسة مهمة لضمان رضا المستخدم وحماية حقوقه كمستهلك، وكذلك لضمان حقوق المزود وحماية مصالحه كبائع. كما أنها تزيد من ثقة المستخدم بالمزود وتعزز سمعته في السوق.

 

ومن الأخطاء التي تجعلها غير منصفة أو غير قانونية:

  • عدم ذكر شروط وأسباب وآلية وفترة إلغاء طلب، أو استرجاع منتج، أو خدمة، بشكل دقيق وشامل.
  • عدم احترام قوانين حقوق المستهلك المعمول بها في بلد المستخدم أو المزود
  • عدم تزويد المستخدم بالإثباتات والضمانات اللازمة لإثبات إلغاء طلبه أو استرجاع منتجه أو خدمته، مثل رقم التتبع أو شهادة الإرجاع.

 

لتجنب هذه الأخطاء، يجب على المزود اتباع هذه النصائح:

  • التأكد من ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بإلغاء طلب، أو استرجاع منتج، أو خدمة، مثل ما هي الشروط والأسباب والآلية والفترة لذلك، وما هي الحالات التي يمكن فيها رد المبلغ أو استبدال المنتج أو تقديم خدمة بديلة.
  • التزام بالقوانين المحلية والدولية لحقوق المستهلك مثل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في مصر، ونظام حماية المستهلك في السعودية، والتأكد من عدم خرق أي من حقوق المستخدم أو التزاماته.
  • تزويد المستخدم بالإثباتات والضمانات اللازمة لإثبات إلغاء طلبه أو استرجاع منتجه أو خدمته، مثل رقم التتبع أو شهادة الإرجاع.

أخطاء في صياغة سياسة ملفات تعريف الارتباط

سياسة ملفات تعريف الارتباط (cookies) هي السياسة التي تحدد كيفية استخدام ملفات تعريف الارتباط على الموقع أو المتجر. وتُعرَّف ملفات تعريف الارتباط على أنها ملفات صغيرة تحفظ على جهاز المستخدم عند زيارته للموقع، وتحتوي على معلومات عن تفضيلاته وسلوكياته وهوية جهازه، حيث تساعد في تحسين أداء الموقع وتخصيص الخدمة أو المنتج لكل مستخدم.

 

ومن أمثلة الأخطاء التي قد يقع فيها مزود الخدمة أو كاتب السياسات عند كتابتها:

  • عدم ذكر كافة أنواع وأغراض وطرق استخدام ملفات تعريف الارتباط على الموقع، مثل الضرورية، والأدائية، والإحصائية، والإعلانية.
  • عدم طلب موافقة المستخدم على استخدام ملفات تعريف الارتباط، أو إخباره بأن استخدام الموقع يعني موافقته على ذلك.
  • عدم تزويد المستخدم بالخيارات لقبول أو رفض أو حذف ملفات تعريف الارتباط.

 

لتجنب هذه الأخطاء، يجب على المزود اتباع هذه النصائح:

  • التأكد من ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بملفات تعريف الارتباط، مثل ما هي ملفات تعريف الارتباط التي يستخدمها المزود، ولأي غرض يستخدمها، وكيف يمكن للمستخدم التحكم فيها.
  • التزام بالقوانين المحلية والدولية لحماية خصوصية المستخدم، والتأكد من طلب موافقته على استخدام ملفات تعريف الارتباط، وإعطائه الخيار لقبولها أو رفضها أو حذفها.

خاتمة

في هذا المقال، استعرضنا أشهر الأخطاء التي يرتكبها بعض المزودين عند كتابة المحتوى القانوني للمتاجر والمواقع الإلكترونية، وأشرنا إلى كيفية تجنبها أو تصحيحها. نأمل أن يكون هذا المقال مفيداً لك سواء في تقييم المحتوى القانوني الحالي لمتجرك أو خدمتك، أو في كتابة محتوى قانوني واضح ومنصف، يحمي حقوقك وحقوق مستخدميك، ويزيد من ثقتهم بك وسمعتك في السوق.

 

إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات أو المساعدة في كتابة محتوى قانوني لموقعك أو متجرك:

 

 

كما يمكنك الرجوع إلى هذه المصادر:

 

 

 

Tags:

مؤمن محمد

كاتب واستراتيجي محتوى، أقدم لك حلولا متكاملة للتسويق بالمحتوى تشمل التخطيط والاستراتيجية وكتابة المحتوى الرقمي الذي يلبي احتياجات ومصالح جمهورك المستهدف، ويساعدك على تحقيق أهدافك التسويقية والبيعية.

قد يعجبك

عرض الكل
أحدث أقدم
مشاركة في التطبيقات الأخرى
نسخ رابط المشاركة